تقرير لجنة المتابعة الإنسانية وحقوق الإنسان

يوثق هذا التقرير سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في مناطق الساحل السوري. وقد شملت هذه الانتهاكات أعمال عنف واسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك القتل، والتعذيب، والتهجير القسري، ونهب وتدمير الممتلكات، والاعتقالات التعسفية، والتمييز على أساس طائفي.

الانتهاكات الموثقة:

تضمن التقرير توثيقًا لأعمال القتل الجماعي، وحرق المنازل، ونهب الممتلكات، والتهجير القسري للسكان، وحالات الخطف. وقد ارتكبت هذه الانتهاكات قوات حكومية، وعناصر أمنية، ومجموعات مسلحة محلية وأجنبية. كما أشار التقرير إلى دور خطاب الكراهية الصادر من بعض المنابر الدينية في التحريض على العنف الطائفي.

الجهات المتورطة:

تورطت في هذه الانتهاكات قوات حكومية، وعناصر أمنية، وعناصر مسلحة محلية، إلى جانب مجموعات مسلحة أجنبية موالية للقيادة العسكرية الجديدة.

التوصيات:

قدم التقرير مجموعة من التوصيات، من بينها:

-تشكيل هيئة عليا مستقلة للعدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

-إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم الإنسانية المرتكبة في الساحل السوري.

-ضمان الحماية الكاملة للسوريين بغض النظر عن خلفياتهم الطائفية أو العرقية أو السياسية.

-تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين.

-محاسبة المتورطين في التحريض على الكراهية والعنف الطائفي.

منهجية التقرير:

اعتمد التقرير على منهجية تجمع بين التوثيق الميداني والتحقق الرقمي والتحليل النوعي للانتهاكات. وقد استند إلى شهادات مباشرة، وصور، وبيانات ميدانية، وتقارير منظمات حقوقية، ومصادر إعلامية موثوقة.

التحديات:

واجه فريق إعداد التقرير تحديات كبيرة، من بينها القيود الأمنية والجغرافية والسياسية والرقابية والتكنولوجية والزمنية.

الوضع القانوني:

وصف التقرير الانتهاكات بأنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ودعا إلى مساءلة الجناة بموجب القانون الدولي.

الخلاصة:

أكد التقرير على خطورة الانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري وضرورة التحرك العاجل لوقف العنف وتحقيق العدالة وحماية المدنيين.

الرابط